*بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في مجلس النواب اللبناني النائب فادي علامة:*

تلقينا بكثير من الإستغراب القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بما خصّ مسألة النازحين في لبنان وهو جاء ليتعارض مع الدستور والقوانين اللبنانية والدولية وحق النازح بالعودة إلى وطنه.
وكان من المفاجيء صدور هذا القرار بعد إنعقاد مؤتمر بروكسل والتفهم الذي أعرب عنه ممثلو المجتمع الدولي لموقف لبنان بضرورة عودة النازحين الى بلدهم، وبعد اشهر من الجهد والتواصل الذي بذلناه في لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين مع المعنيين بهذا الملف، حيث من المقرر ان تصدر قريبا توصيات تُساهم في تحديد الية واضحة لإدارة هذا الملف، وتواصُلنا خلال الاشهر الماضية مع عدد كبير من سفراء الدول الغربية ومعظم المنظمات الدولية المتابعة للنزوح حيث بات يدرك الجميع جيداً واقع لبنان الاقتصادي والاجتماعي الذي يجعله مصراً على تحقيق عودة آمنة للنازحين بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية والحكومة السورية وخصوصا بعد الانفتاح العربي على سوريا وعودة الاستقرار الى معظم مناطقها.
و بالعودة الى القرار فإننا نؤكد على نبذ اي خطاب عنصري.وان منطلقنا كلبنانيين هو انساني بحت لتأمين العودة الطوعية وهي بالتأكيد تحتاج الى دعم مالي. وكان من الأفضل لو ان البرلمان الاوروبي طالب بتحويل المساعدات والدعم للنازحين الى مناطق عودتهم في سوريا لتمكينهم من الاستقرار في وطنهم عوض الحديث عن دعم المخيمات والذي يعتبر مؤقتا ولا يؤسس لحياة النازح وابنائه ومستقبلهم الذين يستحقون العودة الى بلدهم بغية التأسيس لحياة ومستقبل مستقر لهم.
و إننا اذ نستنكر ما ورد في قرار البرلمان الاوروبي والذي يتعرض بشكل فاضح للسيادة اللبنانية، فإننا نؤكد مجدداً على عدم تسييس ملف النازحين وإبقائه في إطاره الانساني الطبيعي، و منطق الامور يفترض التواصل مع الحكومتين اللبنانية والسورية وجامعة الدول العربية والاستماع لوجهة نظرهم وصولاً لإنجاز هذا الملف وانهائه سريعاً بتحقيق عودة امنة وطوعية للنازحين.

بيروت 13/07/2023